مفاجأة في قضية "جلد" طبيب مصري في السعودية .. "الاستئناف" رفع العقوبة السجن من 7 الى 15 عاما

مفاجأة في قضية "جلد" طبيب مصري في السعودية .. "الاستئناف" رفع العقوبة السجن من 7 الى 15 عاما

القاهرة - ، د ب أ - كشفت زوجة الطبيب المصري الذي عوقب بالجلد 1500 جلدة والحبس 7 سنوات في السعودية عن تفاصيل جديدة في القضية حيث قالت إن زوجها كان قد قدم استئنافا علي إدانته بالتسبب في إدمان مريضة وكانت المفاجأة أن محكمة "ثاني درجة" زادت العقوبة إلى السجن 15 سنة إضافة إلي التوصية بتنفيذ عقوبة الجلد.

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" المستقلة في عددها الصادر اليوم عن زوجة الطبيب رؤوف أمين فتحية شاهين (52 عاما) قولها "منذ 5 سنوات استدعاه أمير سعودي لعلاج زوجته في قصره ، وتبين له أنها أصيبت بكسر في الظهر ونقلت الى اميركا للعلاج حيث حقنت هناك بالمورفين المخدر لتسكين آلامها غير أنها أدمنته بعد عودتها إلي المملكة فقرر (رؤوف) بالاتفاق مع الأمير علاجها من الإدمان حتى تعافت منه تماما في (آذار)مارس الماضي".

وأضافت: "علي إثر ذلك قرر (رؤوف) تخفيض جرعة المورفين الذي كان يحضره من بعض المستشفيات بأوامر من الأمير( .. ) وبعد شفائها قرر زوجي العودة إلي مصر وفوجئ بأنه ممنوع من مغادرة المملكة وتبين له أن طبيبا سعوديا ضبطته السلطات وبحوزته أمبولات وأقراص مخدرة ، وذكر في التحقيقات أنه يعطي هذه الأمبولات لرؤوف".

ومن جانبها، أكدت وزارة الخارجية المصرية أنها تتابع "باهتمام بالغ" القضية، موضحة أنها تجري اتصالات علي "أعلي مستوي" مع المسئولين السعوديين. وقال السفير أحمد رزق مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج :"ان أحمد أبو الغيط وزير الخارجية كلفه شخصيا بمتابعة هذه القضية وإجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات السعودية".

وأوضح أنه كلف القنصلية المصرية في جدة بإجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات السعودية خاصة لمحاولة وقف الجلد.

وكانت "المنظمة المصرية لحقوق الانسان" قد أعربت عن قلقها "البالغ" إزاء الحكم على الطبيب المصري بالجلد مطالبة السلطات السعودية "بعدم توقيع عقوبة الجلد عليه إعمالا للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان التي تحرم العقوبات البدنية". كما أكد عدد من علماء الأزهر رفضهم الشديد لتطبيق هذه العقوبة على الطبيب المصري ، مؤكدين أن هذه العقوبة مغلظة بشدة ولا أساس لها في الإسلام وأنها تعادل نحو 20 ضعفاً من تطبيق عقوبة شرب الخمر

وقال الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية ومجمع فقهاء الشريعة في اميركا ان: "الجريمة التي ارتكبها الطبيب المصري ليست من جرائم الحدود ولا من القصاص وإنما تدخل في التعزير والرأي الراجح في الفقه الإسلامي ألا تصل عقوبة التعزير إلي أدني الحدود وهي 40 جلدة أو 80 على خلاف بين العلماء".

المصدر:

http://www.alquds.com/node/112016

هههههههههههه 40 و لا 80 هههههههههه ؟
لا خليها 100
مين يزود ؟

و كمان خلاص معدش فى حاجه اسمها " احمد ابو الغيط وزير الخارجيه "
خلاص ده كان تابع لمباررررررررررررررررررررررررررك
و الرئاسه و الوزراء كلو اتشال من يوم سقوط مبارك

هذا الخبر من عام 2008م

والان الطبيب مسجون